40.1 C
Riyadh
السبت, يوليو 24, 2021
الرئيسية القرارات قرارات مجلس الوزراء تعديل المادة (الخامسة) من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات...

تعديل المادة (الخامسة) من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية

قرار رقم (660) وتاريخ 05 /11 /1442هـ

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 707 وتاريخ 5 /1 /1442هـ، المشتملة على برقية صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية رقم 01-40-1442 وتاريخ 2 /1 /1442هـ، في شأن طلب الهيئة التوجيه حيال إضافتها كجهة مختصة فيما يتعلق بجوانب الرقابة النووية في نموذج الاتفاق الإطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة وحكومات دول الجوار، ونموذج مشروع الاتفاقية الإطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة وحكومات الدول الأخرى، وإضافة الهيئة كذلك ضمن الجهات المختصة في أي اتفاقيات سبق أن وقعتها المملكة في هذا المجال.

وبعد الاطلاع على نظام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/35) وتاريخ 3 /5 /1431هـ.

وبعد الاطلاع على نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 8 /8 /1434هـ.

وبعد الاطلاع على نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 /2 /1436هـ.

وبعد الاطلاع على تنظيم هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (334) وتاريخ 25 /6 /1439هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر رقم (204) وتاريخ 8 /4 /1442هـ، والمذكرة رقم (1692) وتاريخ 24 /9 /1442هـ، المعدين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على برقية أمانة مجلس الشؤون السياسية والأمنية رقم 15746 وتاريخ 10 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على المحضر المعد في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (258 /42/م) وتاريخ 26 /8 /1442هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (7005) وتاريخ 8 /10 /1442هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: تعديل المادة (الخامسة) من نموذج مشروع اتفاقية إطارية للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات الدول الأخرى، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (70) وتاريخ 2 /2/ 1436هـ، لتكون بالنص الآتي:

«يكون التعاون في المجالات المحددة في هذه الاتفاقية عبر الجهات المختصة التي اعتمدها الطرفان.

وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عدا ما يتعلق بمجال الرقابة النووية، فقد اعتمدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

واعتمدت حكومة (…) (…).

وتحدد الجهات المختصة من خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه».

ثانياً: تعديل المادة (الثامنة) من نموذج اتفاق إطاري للتعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومات دول الجوار، الموافق عليه بقرار مجلس الوزراء رقم (271) وتاريخ 8 /8 /1434هـ، لتكون بالنص الآتي:

“يكون التعاون في المجالات المحددة في هذا الاتفاق عبر الجهات المختصة التي اعتمدها الطرفان.

وقد اعتمدت حكومة المملكة العربية السعودية مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، عدا ما يتعلق بمجال الرقابة النووية، فقد اعتمدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية.

واعتمدت حكومة (…) (…).

وتحدد الجهات المختصة من خلال التفاوض فيما بينها تفاصيل التعاون ونطاقه وبنوده وشروطه”.

ثالثاً: قیام مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة بالآتي:

1- إبلاغ نظرائها – من خلال وزارة الخارجية – في الاتفاقيات التي أبرمتها حكومة المملكة العربية السعودية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية أو الذرية، باعتماد حكومة المملكة هيئة الرقابة النووية والإشعاعية جهة مختصة بمجال الرقابة النووية في تلك الاتفاقيات.

2- إشعار هيئة الرقابة النووية والإشعاعية بما يفيد قيام المدينة بما تضمنته الفقرة (1) من هذا البند.

رئيس مجلس الوزراء

مقالات ذات صلة